بعيداً عن الجعجعة.. نحتاجُ فِعل.

سئمنا الكلام و التنظير و سماع كلّ الأسبابِ الواهِية التي تحرّم على المرأة تولّي قيادة مركبة، حتى بتّ أشعر بالسقم كلّما طُرح الموضوع و كأنّ الكَونَ يَخلو من الأطروحات الهامّة إلاهُ.
لا تَعني مقدمتي أنّي أتناقض معي الآن حيث أزيحُ العَوالق عن ذاتِ الموضوعِ البائت الذي ملَلنا طرقه. لكنّ خبر السيّدةِ التي أحيلَ ملفّها إلى إمارة المنطقة الشرقية للنظر فيهِ حرّكَ الشعورَ بالسخفِ داخِلي، و بالإعجابِ أيضاً.
لو أنّ امرأةً واحِدةً على الأقلّ في كلّ منطقة من إمارات المناطق المختلفة فعلت ما فعلتهُ سيّدة القطيف بموافقةِ زوجِها ضاربةً بعُرف التحريم الذي ما أنزل الله به من سلطان عَرضَ الحائط، لاستطاعت الحصول على حقها البسيط في إنهاء التزاماتها و الوصول في الوقت المحدّد للأمكنة التي تريد ارتيادها دونَ الحاجة للبحث عن الرجلِ المتفرغ المنوط بإيصالها.
و حتى لو وَجدتهُ اليوم.. هل سيكونُ هنا غداً؟ كمّ من أسرة فقدت وسيلة الاتصال بالعالم الخارجي إلاّ من سيارات الأجرة بسائقيها الذين يسرحون في الطرقات بسبب منع القيادة، الذي مذ وَعيتُ على وجهِ الخليقة و الناسُ يتجادلونَ فيه؛ و مجلس الشورى كذلك!
سيقولُ قائلٌ أنّ القرارَ عائدٌ للشعبِ لا الدولة، و أنّه لا قانونَ يحرّمُ قيادتها ما دام وليّها راضٍ! فلِمَ أوقفت هذه السيدةُ إذاً؟ .. لو كان السبب رخصة، فتستطيعُ أيّ منا الحصولَ على واحِدة من دولة خليجيّة، و لنرى حينها ما الذي سيحدث لو دعمَ كل وليّ يوافق امرأته في قرارها بالوصول إلى مقرّ عملها بالسيارة، إحضار الصغار من المدرسة، إيصالهم للسوق، تمشيتهم، متابعة مواعيد المستشفى… و لا تقلّ لي إنّه دور الوالد! أصبح دور السائقِ الآن؛ حتى أولـئك الذين لا تسمح لهم إمكاناتهم باستقدامِِ واحدٍ، صارَ التاكسي هوَ وسيلتهم للخروج، أو ذاكَ القاصِر الذي بالكادِ يرى الطريقَ من خلفِ المقود و يحتاج لثلاثِ سنواتٍ على الأقلّ حتى يستخرج تصريحَ قيادة!
_____

أما بالنسبة للسيّدة و زوجها الذي لم يقدم تبريراً لرجال المرور عن سبب قيادة زوجته للسيارة خِلال وقت الذروة، فإنّها أُخرجت بكفالة بعدَ كتابة تعهّد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى رغم تورطها عدة مرات في القيادة بمفردها. الجدير بالذكر أنّ السيدة التي قاربت الخمسين عاماً أمّ لعدة أبناء و تعمل في إحدى الشركات الوطنية الكبرى _و السيارة التي كانت تقودها مسجلة باسمها_ .. هه!